بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية اليونان بوابة مصر لأوروبا.. اتفاقية بين شباب الأعمال وغرفة أثينا في 9 قطاعات موعد مباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين فى حريق بمحطة كهرباء بمدينة البصرة العراقية ندوة بماسبيرو تدعو لتبسيط المعرفة وحماية التراث الشعبي رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدرجات والعيادات الخارجية أسعار الذهب في السعودية تتماسك بعد تراجع حاد بالأسواق العالمية انطلاق أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 6 أشهر جديدة لتقنين أراضى الدولة والتصالح.. فرصة لتوفيق الأوضاع

نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس 13 ديسمبر

هدير عبد الرزاق
هدير عبد الرزاق

حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.

وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية»