هدير عبد الرازق ترفع دعوى أمام مجلس الدولة للإفراج عنها
أقامت هدير عبد الرازق البلوجر ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي برقم 9125 لسنة 80 قضائية مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط في نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
تأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيكتوك ، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر ، بتأييد البراءة في نصف الإتهامات مع الحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بـالإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
ومع ذلك، أكدت الدعوى على وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، مما دفعها إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى عدم دستورية تطبيق الفقرات المجرمة لـ"القيم الأسرية".
في صحيفة الدعوى وصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها "ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لتكريس قيم العدل والمساواة".
