بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:37 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

هدير عبد الرازق تطعن على تطبيق نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

قُيِّد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعن قضائي أقامته هدير عبد الرازق، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، يطالب بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفه بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

واختصمت دعوى هدير عبد الرازق كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة، أن هدير عبد الرازق أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته.