بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:02 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح لـ”الناس”

أحمد عبد العظيم
أحمد عبد العظيم

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، تقول فيه السائلة: أنا أخذت من ورا جوزي مبلغ مالي لأنه مضيّق علينا في المصاريف، فهل يجوز أرجعه له من وراه برضه ولا لازم أعرفه؟ وهل عليّ وزر لو ما رجعتش المبلغ؟.

وأوضح أمين الفتوى أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على سبب الأخذ ومقداره، فإن كانت الزوجة قد أخذت المال بالمعروف، أي بالقدر الذي تحتاجه لنفقتها ونفقة أولادها، وكان الزوج مقصّرًا أو بخيلًا في النفقة الواجبة عليه، فلا حرج عليها فيما أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا الفعل لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبيّن الدكتور أحمد عبد العظيم أن هذا الحديث أصلٌ في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها عند الحاجة إذا امتنع عن الإنفاق، بشرط أن يكون الأخذ بالقدر الذي يكفيها ولا يزيد، لأن الإسلام لا يبيح التعدي على أموال الآخرين، ولو كانوا أزواجًا، فالعدل مطلوب في كل حال، والزيادة على الحاجة تُعد أكلًا للمال بالباطل، ويجب ردّها إلى الزوج متى أمكن.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا أرادت الزوجة رد المال الذي أخذته بغير علم زوجها، فيجوز أن ترده دون إخباره إذا خافت أن يؤدي ذلك إلى نزاع أو خلاف، كأن تُعيده في حسابه أو تُنفقه في مصلحةٍ تخصه أو تخص البيت بما يعادل قيمته، حتى تبرأ ذمتها أمام الله من غير أن تُثير مشاكل زوجية.

ونصح الدكتور أحمد عبد العظيم، الزوجات بأن يكنَّ حريصات على الصدق والأمانة، والرجوع إلى الشرع عند ضيق الحال، كما دعا الأزواج إلى الإنفاق بالمعروف وعدم التضييق على أهلهم، لأن النفقة ليست منّة، بل هي فريضة شرعية ومسؤولية أخلاقية، قال تعالى: لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فالرزق بيد الله، والبركة في العدل والرحمة لا في الشح أو التحايل.