بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:19 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد

”البلشي” يرحب برد الرئيس لمشروع ”الإجراءات الجنائية” ويجدد مطالب النقابة بحوار مجتمعي وضمانات للحريات

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويستجيب لمطالب نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني التي أبدت تحفظات واضحة على المشروع بصيغته الحالية.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة كانت من أبرز الجهات التي سجلت اعتراضات واضحة على بعض مواد القانون، معتبرًا أن دعوة الرئاسة لتحقيق مزيد من الضمانات لحُرمة المسكن وحقوق المتهم، وتقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، تمثل انحيازًا مستحقًا لقيم العدالة والدستور.

وقال البلشي إن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون، وضرورة إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة"، يتسق مع رؤية النقابة، ويؤكد أهمية التمهل في إصدار تشريعات مؤثرة تمس حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس يؤكد صحة مطالب النقابة بإجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار مثل هذه التشريعات المصيرية، مجددًا موقف النقابة الراسخ بضرورة مراجعة كل المواد التي قد تخالف نصوص الدستور أو تؤثر سلبًا على حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وعلى رأسها المادتين (15 و266)، لضمان عدم استخدامها كأدوات لتقييد العمل الصحفي أو تعريض الصحفيين لمساءلات غير مبررة.

كما دعا البلشي إلى تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهمين، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتوسيع بدائله، مع إزالة أي صياغات غامضة قد تفتح الباب لتأويلات قانونية تهدد استقرار منظومة العدالة.

وأكد نقيب الصحفيين أن رد المشروع يفرض مسؤولية جماعية على كل الأطراف المعنية للعمل من أجل صياغة قانون متوازن يحقق العدالة الناجزة ويحمي الحقوق، داعيًا إلى إطلاق حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه كل المؤسسات، لضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية، وخروجه بصورة تحفظ مصالح المجتمع وتدعم دولة القانون.

واختتم البلشي تصريحاته بالتأكيد على تمسك النقابة بملاحظاتها ومطالبها الجوهرية بشأن المشروع، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في تقديم رؤى ومقترحات لتعديل مواد القانون بما يخدم الصالح العام.