بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:39 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، امس الأحد، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوم عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا نصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.