بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:58 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

ما حكم نسيان دفع الأجرة في المواصلات العامة؟.. أمين الفتوى يجيب

المواصلات
المواصلات

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من ينسى دفع الأجرة في المواصلات العامة، موضحًا أن حرص السائلة على أداء الحقوق دليل على تقوى الله ومراعاة حقوق العباد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن هذه المسألة تندرج تحت باب الديون والمظالم المجهولة أصحابها، موضحًا أنه إذا كان المرفق القائم ما زال موجودًا، كأن تتوجه السائلة إلى محطة الأتوبيس المعنية وتدفع المبلغ هناك أو تسلّمه للمسؤولين، فهذا هو الأفضل.

وأضاف أن هناك فتاوى سابقة تقرر أن الحقوق المتعلقة بالمصالح العامة يمكن دفعها إلى جهات رسمية مثل صندوق "تحيا مصر"، لضمان وصول الحق إلى مكانه الصحيح.

وبيّن أنه في حالة كانت وسيلة النقل خاصة مثل الميكروباص، ولا يمكن الوصول لصاحب الحق، فيُستحب التصدق بالمبلغ على نية صاحبه، رجاء أن يصله الأجر يوم القيامة.

وأكد أن رد الحقوق، أو التصدق بقيمتها عند تعذر معرفة أصحابها، من مكفرات الذنوب ودليل على صدق التوبة، مشيدًا بحرصة السائلة على إبراء ذمتها أمام الله.