انتصار لـ ترامب.. الكونجرس يسترد 9 مليارات دولار من المساعدات والإعلام
في انتصار تشريعي جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مجلس النواب الذي يسيطر الجمهوريون عليه طلب من البيت الأبيض باسترداد 9 مليارات دولار من الميزانية الفيدرالية بما في ذلك تلك المخصصة لتمويل المساعدات الخارجية وعدد من وسائل الاعلام العامة، وكانت نتيجة التصويت بفارق ضئيل بلغ 216 مقابل 213 صوتا.
وفقا لشبكة ايه بي سي، طلب ترامب هذه التخفيضات، التي تشمل خفض في ميزانية مؤسسة البث العام والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مضفيا بذلك طابعًا رسميًا على بعض التخفيضات التي أجرتها وزارة كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك، وذلك بحذف 9.4 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية المعتمدة سابقًا، وتمت إحالة الإجراء الآن إلى مكتب ترامب للتوقيع.
جاء إقرار مجلس النواب بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بفارق ضئيل على هذا الإجراء، ومن جانبه احتفل رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإقرار حزمة الإلغاءات البالغة 9 مليارات دولار، وقال إنه ستكون هناك مشاريع قوانين إلغاءات إضافية قادمة، وقال: "هذه ليست النهاية، إنها البداية".
جاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بعد جلسة تصويت ماراثونية استمرت لساعات وبطيئة، قدم خلالها الديمقراطيون العديد من التعديلات على مشروع القانون. ركزت معظم التعديلات الديمقراطية على محاولة التصدي للتخفيضات في كل من البث العام والصحة العالمية الواردة في مشروع القانون.
وشكل هذا التصويت سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، يتمكن فيها رئيس امريكي من تمرير طلب رسمي إلى الكونجرس لسحب اعتمادات مالية تمت الموافقة عليها سابقاً ويحظى بالموافقة، وألمح البيت الأبيض إلى أن هذه "لن تكون المرة الأخيرة".
وتلغي الحزمة نحو 1.1 مليار دولار مخصصة لمؤسسة البث العام ما يمثل كامل التمويل الذي كانت ستحصل عليه خلال السنتين الماليتين المقبلتين وقالت إدارة ترامب إن المؤسسة "منحازة سياسياً"، وتشكل نفقات غير ضرورية، ونحو 8 مليارات دولار مخصصة لمجموعة متنوعة من برامج المساعدات الخارجية، والتي صمم الكثير منها لمساعدة البلدان التي تعاني من الجفاف والأمراض والاضطرابات السياسية.
وتقوم المؤسسة بتوزيع أكثر من ثلثي هذا التمويل على أكثر من 1500 محطة تلفزيون وإذاعة عامة تدار محليا، فيما يخصص الجزء الأكبر مما تبقى لدعم البرمجة الوطنية عبر "الإذاعة الوطنية العامة" (NPR) و"خدمة البث العام" (PBS)
ومن بين تخفيضات المساعدات الخارجية، 800 مليون دولار لبرنامج يوفر المأوى الطارئ والمياه ولم شمل الأسر للاجئين، و496 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما رصد تخفيض قدره 4.15 مليار دولار لبرامج تهدف إلى تعزيز الاقتصادات والمؤسسات الديمقراطية في الدول النامية.
