بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة في 1 أغسطس 2025 حال عدم تصديق الرئيس

أكدت مصادر قانونية وبرلمانية أن قانون الإيجارات القديمة الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025، سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، في حال عدم قيام رئيس الجمهورية بالتصديق عليه خلال المدة الدستورية المحددة بـ30 يومًا من تاريخ الموافقة عليه.

وأوضحت المصادر أن الدستور المصري ينص على أن القوانين تُعتبر نافذة بمجرد مرور 30 يومًا من موافقة البرلمان عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية، ما يجعل الأول من أغسطس 2025 هو تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.

وأضافت أن القانون الجديد لا يقترب من العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996، بل يركز على العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية والتي يعود تاريخ عقودها إلى ما قبل ذلك، وخاصة تلك القائمة منذ الستينيات، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة.

وشددت على أن القانون سيلغي تلقائيًا التشريعات السابقة الصادرة عامي 1977 و1981، في حال سريانه، كما أن حكم المحكمة الدستورية العليا أمهل الحكومة حتى يوليو الجاري لمعالجة أوضاع الإيجارات القديمة، مما يزيد من احتمالات بدء تطبيق القانون قريبًا.

وفي المقابل، يسود الشارع المصري حالة من الترقب، لا سيما من جانب المستأجرين، الذين يأملون في عدم تصديق الرئيس على القانون، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تقر بحق الامتداد القانوني لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي.