الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب : الرسالة.. واللقاء الأخير!
قد تكون الرسالة الأخيرة والكتابة في هذا الجانب الذي يهم ملايين المصريين من المستأجرين، بعد أن حسم مجلس النواب كلمته ووافق على قانون الإيجار القديم، رغم مايوجهه من اعتراضات- غيرمسبوقة- ويبدو هناك توجها و " ولوبي ضاغط" حسم المعركة في جولتها الأولى لصالح الملاك، ولم يتبق سوى الجولة الأخيرة بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ يأمل الكثيرون بعدم التصديق عليه ،وعودته ثانية للمجلس للنظر فيه وتحقيق العدالة والمرجعية هي نص حكم المحكمة الدستورية والخاص بالأجرة الشهرية دون طرد المستأجر من مكان عاش فيه سنوات وبنى يوميا ذكريات، وإبعاده أشبه بانسلاخ الروح عن الجسد.
وبات القانون الذي وافق عليه النواب مؤخرًا- والمنحاز للأغنياء على حساب الفقراء- خطرًا حقيقيًا على مصر، بعد أن صاحبت الموافقة عليه غليان وانقسام لدرجة انسحاب معارضين كُثر من جلسة التصويت لتبرئة الذمة أمام الله وضمائرهم وأمام الشعب في ظلم سيقع على 6 ملايين مواطن، وهو مايدعو للريبة والدهشة في توقيت عرض القانون ومناقشته والموافقة عليه.!
وبينما كل الأراء داخل المجلس وخارجه منصبة على الزيادة الشهرية وكيفية تطبيقها عطفا على حكم الدستورية خرج فجأة- دون سابق إنذار- من ينادي بطرد المستأجر معولًا على تصريحات الرئيس السيسي خلال مناقشة القانون والتي كان هدفها العدالة وربما كان ذلك سببا في عدم نظر المجلس في طلب الحكومة بتعديل بعض مواد القانون وهو مايزيد الريبة والغموض!.
و الكثير من المستأجرين خلال الحوار معهم، أكدوا أنه لو كانت النوايا سليمة مع وعي وحكمة في إصدار القوانين- دون سلقها - كان على "النواب" الاكتفاء في الدورة الحالية بزيادة الأجرة فقط، وتأجيل أى أطروحات مثل الفترة الانتقالية للانعقاد المقبل للبرلمان، حتى تتوفر بيانات دقيقة، فالحل على مرحلتين ضمانة بزيادة قيمة الإيجار بما ينصف الملاك، ودراسة الواقع بتأني بما لا يضر المستأجرين، ولكنه "إخراج" غير ناصف خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات!
و النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ورئيس حزب العدل، لخص القصة عندما قال: ( أنا صاحب مصلحة من القانون باعتباري أحد الملاك ، ورغم ذلك اعترضت على القانون.. فأجدادنا وأهالينا، كانوا عارفين زمان في خلوات، أنا مالك، وأهلي كانوا ملاكًا أيضًا، وكانوا يحصلون على خلو من المستأجرين، واستفادوا منها وكنا عارفين هذه العقود ستورث!(
ورغم محاولات النواب امتصاص غضب المستأجرين بتقديم سكن بديل إلّا أنها وضعت شروطا مجحفة – كما يتساءل عدد من المستأجرين- مثل ألّا يكون للمستأجر شقة أخرى في نفس" محافظة" الوحدة المستأجرة، دون معرفة الأسباب والربط بين امتلاك المستأجر لشقة بأخرى رغم ما دفعه من خلو ومقدم للمستأجرة استفاد منه المالك وقتها واشترى ممتلكات أفاضت عليه بدخل كبير بفضل " الخلو" من دم قلب المستأجر وأجرة شهرية تمثل قيمة وقتها.
عرض القانون وضغط الوقت والقلق من عدم حسمه قبل انتهاء دورة الانعقاد مع وجود" لوبي" شكل تحالفا داخل البرلمان، أفرز قانونًا مشوهًا وعوارًا دستوريا يتطلب حكمة الرئيس السيسي" المعتادة" لإنقاذ ملايين المستأجرين بغرف الإنعاش ولقاء الفرصة الأخيرة
