بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:13 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة سعر الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. «عيار 21» الآن بكام؟ استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في البنوك باكستان تؤكد دورها في إضعاف تنظيم ”القاعدة” الطماطم وصلت كام؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 مساعد وزير الخارجية يلتقي بمستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. اسمها الحقيقي وأبرز المحطات الفنية في مسيرتها مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز

محسب: الإيجار القديم قانون ”جائر”.. وعلى الحكومة تحمّل تبعاته

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التوقيت الاقتصادي الراهن يستدعي اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وقال محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن "الحكومة قدمت مشروع القانون في ظل ظروف اقتصادية معينة، ومن ثم فعليها أيضًا أن تتحمل جزءًا من مسؤولية تطبيقه على أرض الواقع، مع مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "لا بد من التفرقة بين المستأجر الأصلي الذي اكتسب مركزًا قانونيًا مستقرًا على مدار سنوات، وبين الورثة الذين لا يحق لهم التمتع بذات الحقوق الممتدة، خاصة أن قانون الإيجار القديم كان في جوهره قانونًا جائرًا يستحق التعديل منذ زمن طويل".

وشدد محسب على أن الدستور المصري يصون حق الملكية، وأن الشريعة الإسلامية - وهي المصدر الرئيسي للتشريع - تقر عدم توريث الإيجار، مؤكدًا أن الإبقاء على القانون بصيغته القديمة يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

واختتم محسب حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جادة لكافة القوانين التي تمس حياة المواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية.

موضوعات متعلقة