الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب تعاون قطاع الأعمال العام والإستثمار .. ” طوق نجاة ” لصناعة النسيج

من الخطوات الإيجابية في الاقتصاد المصري والتي نأمل استمرارها؛ لما لها من أهمية في دفع الاقتصاد لسبل أرحب، ولطالما نادينا بها، التعاون بين الوزارات المختلفة المعنية بالشأن الاقتصادي، لاسيما وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي مع المالية بالطبع، فبالتعاون والتكامل ينهض الاقتصاد وليس بأن تكون كل وزارة منعزلة كأنها جزيرة وحدها؛ لذا سعدت جدا بالاجتماع الذي تم بين محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية . فهذا التعاون البناء سيؤدي حتما للوصول إلى نقاط القوة والضعف والعمل على تلافي الضعف وتنمية القوة خاصة في قطاع الغزل والنسيج، والذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، ومن المعلوم أن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة العريقة، ورفع كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة .

فالدولة تبذل جهودها لإعادة الحياة إلى صناعة الغزل والنسيج العريقة في مدينة المحلة الكبرى، المدينة الصناعية التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، التي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة . وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة. وفي هذا الإطار يتم تنفيذ خطة لتطوير المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 97 عامًا، تلك القلعة الصناعية التي ولدت على يد طلعت حرب في عام 1927. ومن المعلوم أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل التطوير تتعدي 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، إضافة إلى 640 مليون يورو تكلفة الماكينات والمعدات . وقد شهدت صناعة الغزل والنسيج تدهورًا، وظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تُمثّل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3% .

لذا نجد التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الاستثمار في غاية الأهمية، فمشروع تطوير الغزل والنسيج يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس نحو 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، ما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ويشمل مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لذا تنبغي المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وتجب الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال يتضمن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا ، ويتضمن مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص. وتحرص وزارة قطاع الأعمال على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال نماذج شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى