إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة مشتركة بالنواب بعد جدل واسع

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق المقدم بتاريخ 28 أبريل 2025، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من الدراسة وإجراء حوار مجتمعي.

وكانت أبرز الاعتراضات في المشروع السابق تركزت حول البنود التي رآها كثير من النواب وممثلي المجتمع المدني والمستأجرين تهدد الاستقرار الاجتماعي، إذ تضمن المشروع رفع القيمة الإيجارية فورًا إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في الحضر و500 جنيه في الريف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهي البنود التي أثارت مخاوف من تشريد مئات الآلاف من الأسر، خاصة كبار السن وذوي الدخول المحدودة.

كما شهد المشروع رفضًا واسعًا لما اعتُبر "تغليبًا لمصالح الملاك دون توفير بدائل حقيقية أو حلول انتقالية للمستأجرين"، وغيابًا لضمانات كافية تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وكان عدد من النواب قد شددوا على ضرورة أن يُراعي التشريع الجديد البعد الاجتماعي والاقتصادي، وألا يتحول إلى أداة طرد جماعي للمواطنين من منازلهم، فيما طالب آخرون بإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين بعد عقود من التجميد.

وتعمل اللجنة المشتركة حاليًا على إعداد صياغة متوازنة تضمن الحق في السكن والحق في الملكية في آن واحد، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.