بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:37 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه

إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة مشتركة بالنواب بعد جدل واسع

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق المقدم بتاريخ 28 أبريل 2025، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من الدراسة وإجراء حوار مجتمعي.

وكانت أبرز الاعتراضات في المشروع السابق تركزت حول البنود التي رآها كثير من النواب وممثلي المجتمع المدني والمستأجرين تهدد الاستقرار الاجتماعي، إذ تضمن المشروع رفع القيمة الإيجارية فورًا إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في الحضر و500 جنيه في الريف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهي البنود التي أثارت مخاوف من تشريد مئات الآلاف من الأسر، خاصة كبار السن وذوي الدخول المحدودة.

كما شهد المشروع رفضًا واسعًا لما اعتُبر "تغليبًا لمصالح الملاك دون توفير بدائل حقيقية أو حلول انتقالية للمستأجرين"، وغيابًا لضمانات كافية تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وكان عدد من النواب قد شددوا على ضرورة أن يُراعي التشريع الجديد البعد الاجتماعي والاقتصادي، وألا يتحول إلى أداة طرد جماعي للمواطنين من منازلهم، فيما طالب آخرون بإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين بعد عقود من التجميد.

وتعمل اللجنة المشتركة حاليًا على إعداد صياغة متوازنة تضمن الحق في السكن والحق في الملكية في آن واحد، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

موضوعات متعلقة