بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:47 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا

كجوك: موازنة 2025/2026 تدعم الحماية الاجتماعية وتخفض الدين.. والنواب ينتقدون ”الضرائب من جيوب الناس

الدكتور أحمد كجوك
الدكتور أحمد كجوك

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الموازنة جاءت "متوازنة إلى حد كبير"، وتتسم بتراجع العجز وزيادة في معدل النمو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

وأضاف كجوك أن المشروع يتضمن حوكمة واضحة للمصروفات قدر الإمكان، إلى جانب زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ضمن إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تشهد تحسنًا ملحوظًا، في حين يسير الدين العام نحو التراجع، وسط مؤشرات مالية إيجابية، خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وأوضح وزير المالية أن هناك توافقًا بشأن الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالتوازي مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه من المنتظر إطلاق منظومة ضريبية مكتملة خلال العام المالي المقبل، ما يعزز من كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن نسبًا استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشددًا على أن الحكومة تتحرك وفق أولويات واضحة ومتوازنة بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.

انتقادات برلمانية للضرائب المرتفعة

ورغم الإيضاحات الحكومية، شهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، أبرزهم النائب محمد سعد بدراوي، الذي طالب الحكومة بتخفيض قيمة الضرائب بنسبة تصل إلى 50 أو 60%، تخفيفًا للأعباء الواقعة على المواطنين، مشددًا على أن "75% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب الناس".

وأعرب بدراوي عن استيائه من ضعف مساهمة قطاعات الإنتاج الحقيقي في الإيرادات العامة، متسائلًا عن حجم مساهمة الزراعة والصناعة، التي لا تتجاوز 15% فقط من الإيرادات، على حد قوله، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات الضريبية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحفيز الإنتاج الوطني.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وسط دعوات لإحداث توازن بين متطلبات ضبط المالية العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موضوعات متعلقة