بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:10 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النواب يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات تمهيدًا لتطبيق سياسة التخارج

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح التقرير أن القانون يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يسمح بإدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل يأتي تحقيقًا لأهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، موضحًا أن القانون يُمكّن القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في الاقتصاد، ويعزز من بيئة العمل التنافسية.

ويضم مشروع القانون 18 مادة، منها 4 مواد إصدار، ويهدف إلى تمكين الدولة من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة عبر وحدة مركزية جديدة بمجلس الوزراء تتولى تطوير الشركات وتطبيق سياسة ملكية الدولة للأصول دون تعارض مع اختصاصات الصندوق السيادي.

وفيما يتعلق بمخاوف بعض النواب من "الخصخصة"، نفى الدكتور محمد سليمان أن يكون القانون بوابة لبيع أصول الدولة، قائلاً:

> "مشروع القانون ليس وسيلة لبيع أملاك الدولة، بل لتطبيق وثيقة ملكية الدولة الصادرة في 2022، والتي تستهدف التخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن التخارج لا يعني الخصخصة الكاملة، بل قد يتم من خلال الإدارة أو الشراكة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح البيع كخيار، لكنه ليس الغرض الأساسي.

وشدد سليمان على أن مشروع القانون يتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تقليل معدلات التضخم، وزيادة النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل البطالة، ويعكس التزام الحكومة بجذب الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.

واختتم سليمان حديثه بأن القانون يوضح أيضًا القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها أو دخولها بالشراكة، ما يسهم في توضيح الرؤية الاستثمارية أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

موضوعات متعلقة