النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتحسين مناخ الاستثمار
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف منه هو وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يسعى لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، بما يسمح بإدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية للشركات.
وشدد على أن الدولة لا تتواجد في النشاط الاقتصادي بهدف التملك فقط، بل لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الضرورة، مع تأكيد الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ المناسب له للاستثمار في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ خطة الدولة لسياسة ملكية الأصول، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويستهدف خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات البطالة.
ويتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(14) مادة موضوعية، كما ينص على إنشاء وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينها من التخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها.
