بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:10 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتحسين مناخ الاستثمار

المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف منه هو وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح سليمان أن مشروع القانون يسعى لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، بما يسمح بإدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية للشركات.

وشدد على أن الدولة لا تتواجد في النشاط الاقتصادي بهدف التملك فقط، بل لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الضرورة، مع تأكيد الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ المناسب له للاستثمار في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ خطة الدولة لسياسة ملكية الأصول، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويستهدف خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات البطالة.

ويتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(14) مادة موضوعية، كما ينص على إنشاء وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينها من التخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها.

موضوعات متعلقة