بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:03 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك الهلال الأحمر المصري يواصل مساندة الدفعة 103 من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح السيدة انتصار السيسى تستقبل صاحبة المركز الأول بجائزة دبى للقرآن الكريم

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

موضوعات متعلقة