بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:04 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كوشنر: ترامب يسعى لاتفاق بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك الهلال الأحمر المصري يواصل مساندة الدفعة 103 من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح

الفيومى قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لا يحمل أعباء إضافية على المواطن

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة لن يضيف أي أعباء مالية جديدة على المواطن، مشددًا على أن هدف القانون هو التنظيم فقط، مع وجود ضمانات صريحة في نصوصه لحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي بدأت مناقشة باقي مواد مشروع القانون بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس.

وأوضح الفيومي في استعراضه لتقرير اللجنة، أن القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءته، وضمان استدامة خدماته الحيوية، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة لإدارة الموارد المائية في مصر.

وأشار إلى أن الدستور المصري يؤكد في مادتيه (44) و(79) على أهمية حماية نهر النيل، والحفاظ على المياه الجوفية، وتوفير مياه نظيفة لكل مواطن، وهو ما يعزز ضرورة تحديث البنية التشريعية الحالية.

ويهدف مشروع القانون إلى:

إنشاء جهاز مستقل (Regulator) لتنظيم القطاع يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يراقب الأداء، ويمنح التراخيص، ويضمن التزام مقدمي الخدمة بالمعايير.

رفع كفاءة الخدمات، وحوكمة الإدارة، وتشجيع الاستثمار الخاص دون الإضرار بالمصلحة العامة.

ضمان العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج.

ترشيد استخدام الموارد، وتشجيع التقنيات الحديثة.


وأكد الفيومي أن مشروع القانون يعتمد فلسفة شاملة قائمة على الحوكمة الرشيدة، والاستدامة، والشفافية، ويستهدف:

1. تنظيم القطاع وإنشاء جهاز رقابي مستقل.


2. تحسين جودة الخدمات ومنع التعديات.


3. حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.


4. تشجيع الاستثمارات وفقًا للضوابط الدستورية.


5. ترشيد الموارد واستخدام التكنولوجيا الحديثة.


6. الحفاظ على البيئة والصحة العامة.


7. توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة.

وينتظم مشروع القانون في 81 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن أحكامًا تنظم كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل وإدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

موضوعات متعلقة