«الوكيل» يدعو مجتمع الأعمال البلغاري لتعميق استثماراته الصناعية في مصر

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حتمية المشاركة في تعميق الصناعة المحلية بين مصر وبلغاريا، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال البلغاريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر في تصنيع المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج والتي يتجاوز عددها 350 منتج بقيمة سنوية تقترب من 25 مليار دولار.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي نظمة اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور فيسليين تودوروف، نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين.

وأشار "الوكيل"، أن علينا استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأكد الوكيل على ضرورة استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

كما أكد "الوكيل"، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبلغاريا من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.

إعادة الإعمار

قال أحمد الوكيل، إن ملف الإعمار يجب أن يكون من أهم محاور التعاون بين مصر وبلغاريا بحيث يترك رجال الأعمال من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.