بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:23 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة

دراسة للمركز القومي للبحوث توصي بحلول متوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم

الدكتوره سهير عبد المنعم
الدكتوره سهير عبد المنعم

استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة ميدانية أجراها المركز عام 2019 حول قضية الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكدت عبد المنعم أن تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يتزامن مع تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم لعقود الإيجار الجديدة، مشددة على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة ذات طبيعة خاصة، نظراً لارتباطها بحق السكن الذي يمثل أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.

وكشفت نتائج الدراسة أن 33.8% من عينة المستأجرين هم من أصحاب المعاشات، فيما أبدى نحو 95% من المستأجرين رفضهم لتعديل القانون الحالي، خوفاً من تشريد الأسر وضياع حقوقهم ومساهماتهم المالية عند التعاقد.

وأوضحت أن ضعف القيمة الإيجارية يُعد التحدي الأكبر الذي يواجه المؤجرين، وهو ما دفع الدراسة إلى تقديم مقترحين رئيسيين:

المقترح الأول يتضمن زيادة دورية في القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8 أمثال القيمة الحالية، مع مراعاة المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين. كما يشمل المقترح الحفاظ على حقوق الورثة، خاصة في حالات الوصية الواجبة، إلى جانب منح المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية إذا قرر القضاء وجود ضرورة لذلك، مع تعويض المستأجر.

المقترح الثاني يدعو إلى تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم خلال فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع إعطاء المستأجر حق البقاء خمس سنوات إضافية حال رغبته.

كما شددت عبد المنعم على ضرورة إعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، من خلال إدخال آليات للعدالة التصحيحية والتوزيعية، مؤكدة أن القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن المصري ويشكل عبئًا على العلاقات التعاقدية.

واقترحت تعديل قواعد الإيجار الجديد لتشمل تحديد حد أدنى لمدة العقد، وإقرار زيادات دورية غير سنوية، مع إعطاء المستأجر حق إنهاء العقد، وفي حال رغبة المؤجر في ذلك يكون تحت رقابة القضاء، كما دعت إلى تمكين المستأجر من اللجوء إلى القضاء لطلب خفض القيمة الإيجارية.