بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:01 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وذلك في مجموعه، على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية نهاية الجلسة المقبلة.

وكان المهندس، عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأوضح النائب، أن أحكام مشروع القانون تطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأضاف أن التعديل يهدف إلى إعطائهم مهلة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، وذلك مراعاه للظروف الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وبعد تلك الفترة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق التوازن خلال الخمس سنوات القادمة بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون – من خلال تحديد قيمة الإيجار لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ويزداد الإيجار سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

موضوعات متعلقة