بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:02 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية

المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

النائب أحمد منصور
النائب أحمد منصور

قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم الإضرار بأي فئة.

وأوضح منصور، في بيان له، أن القانون الحالي تسبب على مدار عقود في اختلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث يعاني كثير من الملاك من حرمانهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، في ظل إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تعديل القانون يجب أن يتم بشكل تدريجي وعادل، يضمن عدم الإخلاء الفوري أو التعسفي، ويشمل حوارًا مجتمعيًا واسعًا، مع وضع آليات واضحة للتقييم وتحديد القيمة الإيجارية بشكل منصف، وتقديم بدائل أو دعم للفئات غير القادرة عند الحاجة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة تسعى من خلال هذا التعديل إلى إصلاح تشوهات تشريعية قديمة، وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، بما يعزز مناخ الثقة والاستثمار في سوق العقارات ويحافظ على السلم الاجتماعي.

موضوعات متعلقة