بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:55 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتفقد محطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية لمتابعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية |صور ننشر حيثيات السجن 15 سنة لمديرة الإسكان بمحافظة القاهرة بتهمة الرشوة جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمود بنتايج قبل مباراة الزمالك المقبلة السجن 5 سنوات لعامل وسنة لعاطل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس 3 أشخاص بتهمة استدراج سائق توك توك لسرقته فى شبرا 4 أيام ضبط عاطل ظهر بصورة يحمل سلاحا ناريا على مواقع التواصل بالجيزة وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى لطلاب المدارس شيكو بانزا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أنجولا المشدد 7 سنوات وغرامة لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج الزمالك يجهز خطوات تصعيدية جديدة فى أزمة زيزو بعد بيان المستشار القانوني مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا

بدء أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء المعنيين

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتأتي هذه المناقشات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مع سريان آثار الحكم بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وتستعرض اللجنة، خلال اجتماعها الأول، فلسفة وأهداف مشروعي القانونين، في ضوء السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وضمان تطبيق الحكم القضائي بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول الضوابط التشريعية المقترحة، وآليات التنفيذ، بما يكفل الحفاظ على السلم المجتمعي ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الحوار المجتمعي الموسع بشأن القانون، على أن تُستكمل جلسات النقاش في الاجتماعات القادمة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تُحقق المصلحة العامة وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية.

موضوعات متعلقة