بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:44 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

بدء أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء المعنيين

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتأتي هذه المناقشات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مع سريان آثار الحكم بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وتستعرض اللجنة، خلال اجتماعها الأول، فلسفة وأهداف مشروعي القانونين، في ضوء السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وضمان تطبيق الحكم القضائي بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول الضوابط التشريعية المقترحة، وآليات التنفيذ، بما يكفل الحفاظ على السلم المجتمعي ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الحوار المجتمعي الموسع بشأن القانون، على أن تُستكمل جلسات النقاش في الاجتماعات القادمة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تُحقق المصلحة العامة وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية.

موضوعات متعلقة