بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:45 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026

رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم: نراعى مصلحة المالك والمستأجر

مدبولي
مدبولي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء علي تصريحات صحفية ، حول حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين بعد إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.

وقال مصطفى مدبولي: "نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية".

وتابع رئيس الوزراء: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية كنقاش، بالتالي مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها".

وأشار، إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن هذا الأمر يهم الرأي العام جميعا، معلقا: "نعي أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة لتواكب السوق الحر، بالتالي القانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش بالبرلمان ومنفتحين بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين".

موضوعات متعلقة