وزير الإسكان للنواب: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة لحوكمة الثروة العقارية والتحول الرقمي في مصر
أكد المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.
وقال وزير الإسكان إنه استمع بحرص شديد لكل مداخلات الأعضاء، وهى مداخلات وجيهة ومحل اعتبار وتقدير من وزارة الإسكان، كما اطلعت الوزارة على التعديلات المقترحة من النواب، مؤكدا حرص وزارة الإسكان على الأخذ في الاعتبار كل ما يخص كل هذه المداخلات.
وأضاف الشربيني، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، هو مشروع عظيم جدا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي، حيث إن ملف الثروة العقارية يعاني منذ سنوات طويلة، وهذا القانون يأتي في إطار حوكمة وضبط الثروة العقارية.
وردا على استفسارات النواب، قال وزير الإسكان إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات تعمل حاليا على هذا الملف بالتزامن مع عرض مشروع هذا القانون، مؤكدا أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد منصة مصر العقارية التي ستكون معنية بتطبيق هذا القانون.
وتابع شربيني: "في الفترة الماضية تم الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 115 ألف وحدة لسكن كل المصريين متوسط ومحدودى الدخل، وباقى الوحدات استثمارية، وهذا الطرح لأول مرة سيكون فيه تفعيل لمنصة مصر العقارية، بحيث إن الوحدات التي تطرح فيه يكون لها رقم موحد بالفعل، والدولة مستعدة لهذا التطبيق وأخذت بالفعل أول الخطوات لآلية تطبيق هذا القانون حرصا على الانتقال الرقمي.
