بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:39 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أمام البرلمان .. جبيلى يتحدث عن دوره في تعزيز بيئة الاستثمار

أحمد جبيلي
أحمد جبيلي

أعرب الدكتور أحمد جبيلي، الخبير العقاري عن دعمه الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في منظومة الإدارة العقارية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح جبيلي في تصريحات له مؤكدا أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، بإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة حيث سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، غير قابل للتكرار، مع ربطه بمنصة إلكترونية شاملة تضم البيانات الفنية والقانونية (الملكية، الترخيص، المخالفات، وغيرها.

ولفت إلى أنه من خلال هذا المشروع سيتم العمل على القضاء على التعديات والنزاعات حيث سيحد القانون من ازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، مما يقلل النزاعات ويحمي حقوق الملاك والمستثمرين وتحفيز التمويل العقاري بوجود رقم موحد، ستسهل البنوك والجهات التمويلية تقييم العقارات، مما يعزز أنشطة التمويل ويدعم حركة السوق .

كما أنه سيعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية بأن سيتم ربط الرقم القومي العقاري بالمرافق (كالمياه والكهرباء) والجهات الخدمية، مما يضمن توصيل الخدمات لمستحقيها ويسهل تحصيل الفواتير بشكل عادل وتحصيل الضرائب بدقة حيث سيسهم النظام في تحديد القيمة العادلة للعقارات، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة الدولة عبر ربط الملكيات بعدد الوحدات المملوكة للأفراد، وحماية المستهلك حيث سيحد من عمليات النصب العقاري عبر توثيق هوية كل عقار، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر على المواطنين .

وأكد الدكتور جبيلي على ضرورة قيام البرلمان بدور رقابي فعال لضمان تطبيق القانون دون تعقيدات، مع التركيز على مراقبة التكامل بين الجهات: مثل الربط بين السجل العيني ووزارة العدل وهيئة المساحة، لضمان اتساق البيانات وإصدار لائحة تنفيذية واضحة تشمل آليات تحديث البيانات عند الهدم أو التقسيم، وتحديد عقوبات رادعة للعبث باللوحات التعريفية وتمديد المهلات بضوابط*: اقترح مراجعة المهل الممنوحة للمواطنين (6 أشهر قابلة للتمديد حتى 3 سنوات) لضمان التزام الجميع دون إرهاق .

اختتم جبيلي تصريحه بالإشارة إلى أن هذا القانون ليس مجرد أداة إدارية، بل جزء من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز جذب استثماري إقليمي. وأضاف: "الرقم القومي العقاري سيكون بمثابة بصمة ذكية تربط الاقتصاد الرقمي بالواقع الملموس، مما يعزز تنافسية مصر في مؤشرات الأعمال العالمية".

موضوعات متعلقة