بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:43 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أمام البرلمان .. جبيلى يتحدث عن دوره في تعزيز بيئة الاستثمار

أحمد جبيلي
أحمد جبيلي

أعرب الدكتور أحمد جبيلي، الخبير العقاري عن دعمه الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في منظومة الإدارة العقارية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح جبيلي في تصريحات له مؤكدا أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، بإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة حيث سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، غير قابل للتكرار، مع ربطه بمنصة إلكترونية شاملة تضم البيانات الفنية والقانونية (الملكية، الترخيص، المخالفات، وغيرها.

ولفت إلى أنه من خلال هذا المشروع سيتم العمل على القضاء على التعديات والنزاعات حيث سيحد القانون من ازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، مما يقلل النزاعات ويحمي حقوق الملاك والمستثمرين وتحفيز التمويل العقاري بوجود رقم موحد، ستسهل البنوك والجهات التمويلية تقييم العقارات، مما يعزز أنشطة التمويل ويدعم حركة السوق .

كما أنه سيعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية بأن سيتم ربط الرقم القومي العقاري بالمرافق (كالمياه والكهرباء) والجهات الخدمية، مما يضمن توصيل الخدمات لمستحقيها ويسهل تحصيل الفواتير بشكل عادل وتحصيل الضرائب بدقة حيث سيسهم النظام في تحديد القيمة العادلة للعقارات، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة الدولة عبر ربط الملكيات بعدد الوحدات المملوكة للأفراد، وحماية المستهلك حيث سيحد من عمليات النصب العقاري عبر توثيق هوية كل عقار، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر على المواطنين .

وأكد الدكتور جبيلي على ضرورة قيام البرلمان بدور رقابي فعال لضمان تطبيق القانون دون تعقيدات، مع التركيز على مراقبة التكامل بين الجهات: مثل الربط بين السجل العيني ووزارة العدل وهيئة المساحة، لضمان اتساق البيانات وإصدار لائحة تنفيذية واضحة تشمل آليات تحديث البيانات عند الهدم أو التقسيم، وتحديد عقوبات رادعة للعبث باللوحات التعريفية وتمديد المهلات بضوابط*: اقترح مراجعة المهل الممنوحة للمواطنين (6 أشهر قابلة للتمديد حتى 3 سنوات) لضمان التزام الجميع دون إرهاق .

اختتم جبيلي تصريحه بالإشارة إلى أن هذا القانون ليس مجرد أداة إدارية، بل جزء من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز جذب استثماري إقليمي. وأضاف: "الرقم القومي العقاري سيكون بمثابة بصمة ذكية تربط الاقتصاد الرقمي بالواقع الملموس، مما يعزز تنافسية مصر في مؤشرات الأعمال العالمية".

موضوعات متعلقة