جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة غدا الاثنين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

وشهدت مجلس النواب اليوم، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

وزير المالية للنواب: مستمرون فى خفض الدين.. وملتزمون بتوصيات لجنة المراجعة

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد فى كلمتة خلال الجلسة العامة أنه تم أخذ مئات الملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة، وملاحظات يتم إدراكها، ويتم الاستفادة من هذه الملاحظات، كما يتم نشر تقارير الجهاز إعمالا للشفافية، كما وجة

الشكر للجنة الخطة والموازنة على العمل الدؤوب الفترة الماضية ومناقشة كافة تفاصيل الحساب الختامي، وشكر جزيل للجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز على التعاون الكامل".

وتحدث عن اللجنة التى تم تشكيلها فى السنة الختامية 2020/2021، بناء على توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهى لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأي مشترك حول اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "هذه اللجنة الفنية وهناك لجان فنية آخرى، وتقرير الجهاز السنوي يتم نشره منذ سنتين وهذه نقلة كبيرة جدا من الدولة دليل على الشفافية الكاملة، ونستفيد جدا من التوصية التي أشار إليها المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، ونعطى عمل هذه اللجان كل القوة والسنة القادمة سنقدم عرض وافي اللجنة عملت إيه".

وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الاعتماد على الدين الخارجي، موضحًا أن العام الماضي شهد خفضًا في الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما تستهدف الوزارة خفضًا إضافيًا هذا العام يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تتعامل بجدية مع بعض التوصيات المتعلقة بمديونيات الهيئات الاقتصادية، والتي يرى الجهاز المركزي للمحاسبات أنها تستحق المراجعة، مشددًا على أن تلك الديون تُسجل على الهيئات الاقتصادية نفسها، وهي المسؤولة عن سدادها، رغم تأثيرها غير المباشر على الموازنة العامة للدولة.

وأشار أحمد كجوك، إلى وجود لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء تراجع أوضاع الهيئات الاقتصادية المختلفة بحيادية تامة، وتعمل على تقييم أدائها المالي والهيكلي، واقتراح الحلول المناسبة سواء من خلال الدمج أو إعادة الهيكلة أو التطوير، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بما ستنتهي إليه اللجنة من توصيات.

ولفت كجوك، أن التحدي الأبرز في الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة يتمثل في خدمة الدين و ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت قفزة بنسبة تقارب 30%، كما زادت فوائد الديون من 17% - 27% خلال العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي تطلب تدخلات مالية دقيقة.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك، إلى أن الحكومة لجأت إلي الاقتراض قصير الأجل رغم عبء تكلفته، لتجنب ربط نفسها بديون طويلة الأجل في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، على أمل أن تستبدل هذه القروض لاحقًا بتمويلات طويلة الأجل أقل تكلفة مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، قائلا : " نتعامل مع هذا الأمر، وكثير من المصروفات تتطلب قروض مما يعصب تأجيلها، ص فمن الصعب تأجيل اقتراض من أجل الدواء أو توفير القمح، أو الطاقة للمصانع أو زيادة الأجور".