بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:17 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

معلومات الوزراء: 7 عوامل على مستوى الدول تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمى

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل

أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.

استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:

- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.

- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.

- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.

- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.

- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.

- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.

- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.

أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.

موضوعات متعلقة