النائب أحمد قورة يكتب : السيسي رئيس صنع كرامة الإنسان واقعًا وجعل حقوق المصريين عنوان الجمهورية الجديدة

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم الذى يحتفل بة العالم أجمع ، تقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الدول التي أعادت الاعتبار للإنسان وصاغت تحولًا حقيقيًا من الكلمات إلى الفعل ومن الشعارات إلى الممارسة ومن الوعود إلى الإنجاز حيث أصبح الحديث عن حقوق الإنسان في مصر جزءًا أصيلًا من مشروع وطني شامل حمله الرئيس على عاتقه منذ اليوم الأول مؤكدًا أن كرامة المواطن خط أحمر وأن بناء الدولة يبدأ من بناء إنسانها وأن الحقوق ليست منحة ولا هبة وإنما استحقاق أصيل تصونه الدولة وتحميه مؤسساتها وتعتبره أساسًا للتقدم والتنمية.

ومن هذا المنطلق جاءت الجمهورية الجديدة جمهورية المواطنة والعدالة والمساواة وصون الكرامة جمهورية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الأغلى والغاية الأسمى وأن أي نهضة حقيقية لا تكتمل ما لم يشعر المواطن بالأمان والعدالة والشراكة الكاملة في رسم مستقبل وطنه

وحين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن يصوغ ورقة نظرية بل كان يعلن بداية مرحلة جديدة عنوانها احترام الحقوق وصون الكرامة إذ جاءت الإستراتيجية لتؤكد أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أضلاع متساوية في مشروع الدولة وأن الاهتمام بالإنسان هو جوهر التنمية وليست التفاصيل هامشية أو مؤجلة وقد جاءت بعد تقييم دقيق وتفاعل وطني واسع ليبدأ تنفيذها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وبرامج ممتدة من دعم المرأة وتمكين الشباب ورعاية كبار السن ودمج ذوي الإعاقة وحتى تطوير جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية

وتجلّى هذا النهج الإنساني في قرارات العفو الرئاسي التي تعكس رغبة صادقة لدى الرئيس في غلق صفحات الألم وفتح أبواب جديدة للأمل حيث عاد شباب إلى أسرهم واستعادت بيوت كثيرة دفئها بعد أن منحهم الرئيس فرصة حياة جديدة تؤكد أن الدولة القوية هي التي تستوعب أبناءها وتفتح أمامهم الطريق للمشاركة والبناء

وهنا يبرز ملف الغارمات كأحد أنبل الملفات الإنسانية التي تعامل معها الرئيس السيسي بقلب الأب وضمير القائد إذ لم يقبل أن تبقى أم مصرية خلف القضبان بسبب عوز أو حاجة فأطلق توجيهاته الواضحة بحل هذا الملف بشكل كامل عبر مبادرات رئاسية ومجتمعية وحكومية أسهمت في فك كرب آلاف الغارمات وإعادتهن إلى أسرهن وأبنائهن ليثبت أن الرئيس لا يتحدث عن حقوق الإنسان كشعار بل يمارسها كفعل يومي يرد الكرامة لمن فقدها ويعيد الحياة لمن ضاقت به السبل وأن كرامة المرأة المصرية خط لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف

وشهد العام الجاري خطوات تشريعية مضيئة في مقدمتها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمثل تحولًا تاريخيًا في ضمانات العدالة وتطوير منظومة التقاضي وتوفير حقوق أوسع للمتهمين فيما يمثّل قانون اللجوء تأكيدًا جديدًا للدور الأخلاقي المصري في احتضان كل من يبحث عن الحماية والأمان ليبقى هذا الوطن بابًا مفتوحًا لكل مظلوم

أما انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2028 فهو ليس مجرد فوز دبلوماسي بل شهادة دولية على جدية الدولة المصرية وعلى الثقة العالمية في مسارها الوطني القائم على الشفافية واحترام السيادة وتطوير منظومة الحقوق على أسس متوازنة وعادلة

وإيمان الرئيس بحقوق الإنسان لم يتوقف عند حدود الوطن بل امتد إلى القضية الفلسطينية التي حملتها مصر على عاتقها باعتبارها حقًا أصيلًا لشعب يواجه العدوان والظلم حيث كثفت الدولة جهودها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وتهيئة المسار السياسي انطلاقًا من ثوابت أخلاقية راسخة ترى الحق في الحياة حقًا غير قابل للمساومة

وفي الداخل أطلق الرئيس مبادرات غيرت حياة المصريين جذريًا فمبادرة حياة كريمة التي تعد أضخم مشروع تنموي واجتماعي في التاريخ الحديث نقلت القرى من الهامش إلى قلب اهتمام الدولة وطورت البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم ووفرت سكنًا كريمًا للمواطنين كما أسهمت جهود القضاء على العشوائيات في استعادة كرامة ملايين المصريين ونقلهم إلى مجتمعات حضارية تليق بإنسان هذا الوطن

ولم تتوقف رعاية الدولة عند البنية الأساسية بل امتدت إلى صحة الناس عبر مبادرات الكشف المبكر والقضاء على فيروس سي ورعاية المرأة والطفل ودعم ذوي الإعاقة وتمكين الشباب وإتاحة فرص العمل والتعليم والتدريب ليصبح الإنسان في قلب التخطيط وفي مقدمة الأولويات

ويمكن القول بثقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان مفهومًا لا يعتمد على الشعارات الجاهزة ولا على الضغوط الخارجية بل يقوم على رؤية وطنية خالصة تضع المواطن في المقام الأول وتضع كرامته فوق كل اعتبار وتعتبر أن العدالة الاجتماعية والسكن اللائق والتعليم المحترم والرعاية الصحية والعمل الكريم والأمن والاستقرار هي الحقوق الحقيقية التي تصنع إنسانًا قويًا ودولة قوية

وهكذا أراد الرئيس السيسي أن تكون الجمهورية الجديدة جمهورية الإنسان أولًا وإن ما تحقق من مبادرات ومشروعات ومراجعات وتشريعات ليس سوى مقدمة لمرحلة أوسع من البناء والتنمية يكون فيها المواطن شريكًا وصاحب حق وصاحب صوت وصاحب مكانة

وفي الختام نستطيع أن نقول إن مصر اليوم تمتلك قيادة تعرف قيمة الإنسان وتدرك أن الكرامة هي الأصل وأن الحقوق لا تشترى ولا تورث بل تُصان وتُحترم وتُمارس على أرض الواقع وهذا هو الطريق الذي اختارته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو وطن يليق بأبنائه ومستقبل يصنعه شعب يؤمن أن كرامته فوق كل شيء