بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:12 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها

النائب طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الاجرءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات و المحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تفرض إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية، بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الاثنين، التى تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وتابع قائلا: لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التى تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، لافتا الى أنه روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.

وقال رئيس حقوق الانسان إن مشروع القانون جاء متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في المحورالأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا : تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح وتستحق الإشادة.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام وضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه وأن يْسمع أقواله وأن يٌمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان أن مشروع القانون تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم.

وتابع قائلا: "تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا".

ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان، خالص الشكر والتقدير والاحترام لرئيس مجلس النواب، قائلا: "كونك قامة قانونية ودستورية كنت حريصاً خلال فترة عرض وصياغة ومناقشة مشروع القانون صمام الأمان والضمانة التشريعيّة كونك كنت رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهي الجهه المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح".

موضوعات متعلقة