بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:52 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

مستشار رئيس النواب: قانون الإجراءات الجنائية لم يتم فى عجالة أو يسن بالليل

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادي في مناقشته وكانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.

وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.

وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسي و حقوقي وقانوني، فضلا عن أن البعد القانوني له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.

ونوه "كفافي" إلي العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014 وتلافي توصيات المجتمع من ضمنها مثلا، التوصيات التي وجهت عام 2023 ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير ..حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.

موضوعات متعلقة