بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:36 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع» محافظ أسيوط يشارك أبناء دور الأيتام احتفالات أعياد الطفولة بحديقة الفردوس والده أصيب بإعياء مفاجئ.. ضبط طالب 12 عامًا قاد سيارة ملاكي بأحد طرق البحر الأحمر مدحت صالح يقدم وصلة طربية فى حفل قصر عابدين ويختتم بـ”ابن مصر” وائل جسار يختتم حفل قصر عابدين بأغنية «غريبة الناس» ويوجه رسالة لجمهوره هل يجب على الابن تقديم احتياجات والدته على زوجته وأولاده؟.. أمين الفتوى يجيب ظافر العابدين: سافرت إنجلترا دون أموال.. ولم أخشَ الجمع بين التمثيل والإخراج

مستشار مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجديد ينهى معاناة آلالاف المواطنين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

سلط المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، الضوء علي أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهي نقطة إيجابية، وقال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".

وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة علي حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة علي حظر حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.

ونوه "كفافي" إلي ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.

موضوعات متعلقة