بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:20 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

الدائرة الأولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزى الكهنوتي للحكم

محكمه
محكمه

حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات .

هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.

.وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه لوطني بان هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القاءم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم..وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq