بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:02 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الدائرة الأولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزى الكهنوتي للحكم

محكمه
محكمه

حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات .

هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.

.وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه لوطني بان هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القاءم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم..وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم