أم حاضنة تتهم زوجها بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 680 ألف جنيه

أقامت سيدة أربعينية جنحه تبديد، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، وادعت فيها تعرضها للملاحقة والتهديد علي يديه بعد طرده لها من مسكن الزوجية، وذلك في محاولة منه لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "دمر حياتي واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي بقيمة 680 ألف جنيه، كما طالبته بمتجمد نفقات عن 11 شهرا بإجمالي 118 ألف جنيه".

وتابعت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها:" طالبت بتمكيني من مسكن الزوجية والطلاق للضرر، وذلك بعد أن حرمني زوجي من نفقاتي وهجرني وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقام بتبديد منقولاتي ومصوغاتي، وطالبنى بتعويض بـ 200 بمبلغ ألف جنيه مقابل الطلاق منه".

وأشارت :" لاحقني بالسب والقذف، وهددني بالسلاح الأبيض، ووضع يديه علي المصوغات والمنقولات، لأعيش في جحيم بسبب تسلطه، بخلاف تهديداته بالتخلص مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، ولاحقني باتهامات بالنشوز".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.