بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:43 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

برلمانيون عن قانون الأراضى الصحراوية: يجذب الاستثمارات وفقا لضوابط محددة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن منح الأجانب حق تملك الأراضى لغرض الاستثمار خطوة هامة لتحقيق الاستقرار للمستثمر ويتوافق مع ما جاء في الدستور من التزام الاقتصاد المصرى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية.

وتابع القطامى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" يؤكد على جدية الدولة المصرية في الالتزام بمعايير الاقتصاد الحر والقائم على المنافسة العادلة وتمكين القطاع الخاص، وأن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية من شأنها أن تُعيد التوازن مرة أخري مع تحقيق المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبي بشكل يتوافق مع فلسفة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 خاصة في ملف تملك الأراضي.

وأوضح القطامى، أن أغلب الدول في العالم تخلصت من فكرة حظر تملك الأجانب للأراضي أو للمشروعات الاستثمارية ولكن مع وضع ضوابط واضحة للحفاظ على الأراضى، معلنا موافقته على مشروع القانون بما يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة قائلا:" خطوة هامة وداعمة لبيئة الاستثمار فى مصر وكل الشكر للحكومة على هذه الخطوة".

وفى ذات الصدد، أعلن النائب محمد الحسينى، موافقته على تعديلات القانون، قائلا:" يستهدف إحداث نقلة نوعية، البرلمان يقر تعديلات جوهرية لمفهوم الاستثمار على الأرض، وهناك مستثمرين جادين ، ومن ثم التشريع يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات".

وأيده النائب مجدى ملك، الذى أعلن موافقته على مشروع القانون قائلا:" المستثمر يحتاج إلى استقرار امنى، وهذا متحقق على الأرض، واستقرار مجتمعي وسياسي وذلك اتضح جليا على الأرض فى الانتخابات الرئاسية، واليوم المجلس يقر تشريعا بشأن الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب محمد مدينة، إن مشروع القانون يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات خاصة وأن الأراضى الصحراوية منجم ذهب حقيقي يجب الاستفادة منه، ولا مانع من إصدار تشريع يجيز للمستثمر تملك الأراضى بضوابط صارمة ولا يوجد لدينا تخوف فى ظل القيادة الحكيمة الرشيدة العاقلة القوية.

وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن المجلس أقر منذ بداية العام الجديد حزمة من التشريعات الجاذبة للاستثمارات ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتشريع محل النظر يساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات فى ظل البنية التحتية المهيأة لذلك.

موضوعات متعلقة