بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:27 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

نائبة التنسيقية مارثا محروس: تعديلات قانون ”الأراضى الصحراوية” يضمن أراض مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، مشيرة إلى تضمينه كافة نقاط القوة بما يضمن سلامة الأراضى المصرية ودون المساس بها.

وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الشعب تحمل كثيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها العالم وتلقى بظلالها داخليا، لذا كان يجب التفكير في حلول مختلفة ومنها الاستثمار الأجنبي الذي يضمن بيئة اقتصادية مختلفة، وأهمها الحلول التشريعية التى تضمن للمستثمر مناخ جاذب ومناخ اقتصادي مختلف.

وأشارت "محروس" إلي أن هذا التشريع يجب أن يكون بداية لسلسلة من التشريعات لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات الاجنبية، و لتذليل العقبات للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تنعكس علينا.

بلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون فى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.

وأتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 - المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

موضوعات متعلقة