بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:05 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. صندوق للأسرة فى قانون الأحوال الشخصية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش مع دهاليز موضوع هذا المقال الهام وبالأحرى مع اهتمام القيادة السياسية بالأسرة المصرية ورعايتها ودعمها فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية ويظهر ذلك جلياً فى ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وفى ذات السياق بات ضرورياً التأكيد على أهمية المتابعة الدورية التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع هذا القانون الهام والذي يمثل محوراً تشريعياً هاماً للأسرة المصرية، هذا بخلاف كونه عملاً تشريعياً هاماً وضرورياً فى نطاق تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية فى ظل تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ عدد ستة قوانين سوف يتم إلغائها بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقد كانت آخر اجتماعات فخامة الرئيس فى هذا الصدد مع الجهات المعنية فى هذا الشأن يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 وأطلع الرئيس فى هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد وهي ملامح عديدة منها على سبيل المثال إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، والتزام الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، وأيضاً يهدف القانون الجديد إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية وإلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ ستة قوانين، وكذا أيضاً استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق وأيضاً الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم فى الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن أهمية التطور التشريعي فى مقام النصوص الحاكمة للأحوال الشخصية هو الملاذ لوجود مجتمع أكثر تماسكاً فى ظل وجود ترابط أسرى يعزز الأستقرار النفسي والاجتماعي«.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة