عيد لبيب رجل الصناعة يكتب .. للخروج من الازمة - خدوا بنصحيتى
للخروج من الازمة التي اصابت دول العالم ومنها الدول العظمى ، فأنة لا بديل أمامنا سوى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية ، تتجاوز الأسواق التقليدية المحلية كأحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة إن الاقتصاد ينمو بفضل عجلة التنمية و التجارة، وعلى الحكومة المصرية ، أن تولي اهتماما بهذا المجال، وتسهيل المبادلات التجارية من مكان إلى آخر، والتنقل من جهة إلى جهة أخرى بكل سهولة، ورفع كل المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار في سبيل الوصول إلي الأسواق الإفريقية، خاصة أن إفريقيا هي المستقبل الواعد، وذلك لبعث حركة اقتصادية جديدة بين مصر و إفريقيا في مجال الطاقة والزراعة وتكنولوجيات الاتصال، خاصة وإن العديد من الدراسات أكدت إن إفريقيا ستصبح منطقة اقتصادية وقوية على المستوى العالمي، خاصة مع وجود نية حقيقية ملموسة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على العراقيل البيروقراطية ودخول أسوقها من الباب الواسع.
نريد ملحمة وطنية من كبار وصغار التجار أصحاب الخبرات في الوصول للقارة الافريقية ، وفتح العديد من المتاجر المصرية، على أن تتبنى وزاارة التجارة والصناعة هولاء التجار،وإننى كأحد الصناع والتجار، أستطيع المساعدة وإنجاح هذه المبادرة ، برؤية ، وخبرة ، وعلم، لكن نحتاج الى التحرك السريع لا يوجد وقت للرفاهية ، علينا التحرك من أجل زيادة التصدير
نعلم إن زيادة الصادرات المصرية تعد أحد أهم التحديات أمام أجهزة الدولة المعنية، لأن زيادة حجمها يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وهو ما تحتاجه مصر فى الوقت الحالى، مضيفًا، خاصة وإن الدولة اتخذت خطوات مهمة فى هذا الملف، حتى وصلت الصادرات المصرية غير النفطية إلى أكثر من ٣٢.٥ مليار دولار فى ٢٠٢١، لكن لا نزال نحتاج إلى زيادتها بصورة أكبر، من خلال افتتاح أسواق جديدة، وتقديم دعم وحوافز للمصدرين».
وأرى أيضا ً لمواجهة الازمة ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد من أهم الملفات التى ، لإمكانية مساهمتها فى خفض الواردات، عبر إحلال المنتجات المحلية بدلًا مما نستورده من الخارج، خاصة وأن هناك أكثر من ١٢٠ بندًا من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها، من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وهنا يبرز هنا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى تمويل المشروعات الصناعية، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما إن هناك أهمية للبحث عن سبل ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، والاستفادة منه فى زيادة الناتج الإجمالى المحلى، وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين به، وأخذ خطوات جادة فى هذا الملف.
نحتاج الى وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، بما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقديم العديد من الحوافز فى هذا الإطار، مثل الإعفاء من الضريبة للمصانع العالمية، لحثها على الاستثمار فى مصر، وإنشاء مصانع لها فى الصحراء الغربية، بهدف التصدير للدول العربية والإفريقية».
ضرورة الإسراع فى وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل؛ لتحويل المستوردين إلى مصنعين، عبر عقد ورش عمل؛ لتدريبهم على التحول إلى التصنيع، على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية، ويكون وفق خطة زمنية من ٥ إلى ١٠ سنوات، جنبًا إلى جنب وبالتوازى مع عمليات الاستيراد، ما يسهم بشكل كبير فى خفض فاتورة الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلى».
وأرى أن مصر لا يزال لديها العديد من الفرص للمنافسة العالمية فى العديد من السلع، بشرط تعميق مفاهيم الإنتاج المحلى، وتعزيز عمليات التصنيع فى قطاعات التعدين والمنسوجات والأدوية، وكذلك قطاع الإنتاج الزراعى، ومجالات الطاقة النظيفة، والاهتمام بقطاع السياحة، خاصة وأن تلك الصناعات والقطاعات فرصة ذهبية، لما لها من مستقبل قد يغنينا عن الاستدانة من صندوق النقد الدولى.
كاتب المقال عيد لبيب عضو مجلس الشورى السابق ورجل الصناعة
