بنكا الاستثمار الأوروبي ومصر يعززان التعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اتفق كل من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر بشكل رسمي على تعزيز التعاون لزيادة تعزيز الدعم الخاص بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.
وتم إطلاق برنامجي المساعدة التقنية الجديدين في القاهرة من قبل نائبة بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي ونائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي في المقر الرئيسي لبنك مصر.
قال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي “يدعم كل من بنك مصر وبنك الاستثمار الأوروبي استثمارات القطاع الخاص التحويلية من قبل الشركات المصرية في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار المغربي إلى أن برنامجا المساعدة التقنية الجديدان اللذان تم الاتفاق عليهما سيتيحا تقديم دعم أقوى للاستثمار التجاري وتمكين الشركات الصغيرة من النمو وخلق الوظائف والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة".
كما صرحت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي قائلة "يلتزم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم استثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء الماليين المحليين الرائدين، ستسمح الاتفاقيتان الجديدتان اللتان تم توقيعهما مع بنك مصر بزيادة التمويل للشركات الصغيرة وتعزيز التمويل المستهدف للاستثمار المستدام والقطاعات الأكثر تأثراً بفيروس كورونا. ويأتي ذلك بناءً على نجاح 1.75 مليار يورو من خطوط الائتمان المدعومة من بنك الاستثمار الأوروبي والتي يديرها بنك مصر والتي تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية".
ويعمل برنامج المساعدة التقنية الأول على زيادة تعزيز إدارة مخاطر الائتمان واعتماد أفضل ممارسات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين بنك مصر من زيادة التمويل للشركات الصغيرة.
وستمكن المبادرة الثانية بنك مصر من تحديد المشاريع الاستثمارية المستدامة للقطاع الخاص والقابلة للتمويل بشكل أفضل، وتطوير منتجات مالية جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعزز هذا الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وهو جزء من برنامج التجارة والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أنه على هامش هذا الاتفاق فقد تم إجراء زيارة لاحد عملاء المشروعات الصغيرة ممن استفادوا بتمويل المشروعات من بنك مصر وقد تم خلال الزيارة استعراض مدى استفادة العملاء من التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة وانعكاسه الإيجابي على التوسع في المشروع.
ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف تعزيز تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها، ويأتي ذلك انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
