الكاتب الصحفي محمد يعقوب يكتب.. السادة مدبولى وشعراوى والجزار : الشرقية تستنجد بكم
يعانى الالاف من أبناء الشرقية مرارة التردد على الوحدات المحلية ورئاسات المراكز والمدن لانهاء اجراءات التصالح فى ما يتعلق بمبانيهم طبقا لما جاء بالقانون 1 لسنة 2020 بالفقرة 8 بند ج والتى تحدثت عن المبانى الكائنه وغير مأهولة بالسكان وليس بها مرافق وايضا المبانى القائمة وغير مأهولة بالسكان وبها مرافق
وكذلك بها اسوار وحوائط وغرفة واحدة بالاضافة الى المبنى الغير سكنى
وكذلك المبنى القائم و المأهول بالسكان وبه مرافق الا ان الدور الاخير اعمدة فقط أو اعمدة وحوائط
وحيث انه قد ورد فى المادة الاولى من القانون 1 لسنة 2020 فقرة 8 بند ج والخاصة بمحظورات التصالح والتى منها أولها البناء خارج الاحوزة العمرانية ويستثنى منها الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانيه من القرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمقامة على مساحات فقدت مقوماتها للزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22يوليو 2017
لم تستطع الادارة الهندسية بمحافظة الشرقية الاجابة على طلبات وتساؤلات المواطنين فى هذا الشأن لعدم وجود تفسير لها باللائحة التنفيذية ولمواد وجزئيات القانون وهو مادفع ادارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة الشرقية الى الاسراع فى ارسال مكاتبة الى المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 2019 ورئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك مطالبة بسرعة الافادة بالرأى حتى يتم انهاء مصالح المواطنين المعرضين للحبس من جراء تأخر رد رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان رغم ان المذكرة تم تصديرها لوزارة الاسكان فى 3فبراير 2022 برقم صادر 1251
جاء فى المذكرة والتى ارسلت بالرقم سالف الذكر انه قد ورد فى المادة الاولى من القانون 1 لسنة 2020 فقرة 8 بند ج والخاصة بمحظورات التصالح والتى منها - البناء خارج الاحوزة العمرانية ويستثنى منها الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانيه من القرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمقامة على مساحات فقدت مقوماتها للزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22يوليو 2017
نعرض على سيادتكم الامر للافادة بالرأى عن مدى جواز قبول التصالح فى المناطق الواقعة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة وداخل نطاق التصالحات فى النقاط الخمس التالية
1- مبنى كائن وغير مأهول بالسكان وليس به مرافق
2- مبنى قائم وغير مأهول بالسكان به مرافق
3- اسوار وحوائط وغرفة
4- مبنى غير سكنى
5- مبنى قائم و مأهول بالسكان وبه مرافق الا ان الدور الاخير اعمدة فقط أو اعمدة وحوائط
ولم تتلقى الشرقية ردا حتى الان حيث مضى على تاريخ ارسالها خمسة اشهر ومازالت السيدة المختصة تحاول تصنيع الرد على محافظة الشرقية علما بانها قامت بالرد على نفس بنود المذكرة والتى صدرت اليها من مجموعة من المحافظات الامر الذى يضع علامات استفهام ويخلق حالة من الاستهجان لدى اكثر من 9 مليون شرقاوى تتعطل مصالحهم وتقترب ايام حبسهم فى السجون من جراءعدم انهاء اجراءات تصالحاتهم على مبانى مرتبطة بالبنود التى ذكرناها حيث فى الاصل لن هناك مخالفات فى المبانى جاءت الدوله بالقانون 1 للتصالح على المخالفات وتقنين المبانى
الامر يتطلب سرعة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لدى السيدة المختصة والتى تمسك بتلابيب الامور ولم ترد على مكاتبة للاستفثار من خمس شهور
كما نطالب جهات الاختصاص باحالة المتسبب فى تأخير الرد على محافظة بحجم محافظة الشرقية للتحقيق فورا واتخاذ اجراءات رادعة تجاهه
فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس (مصر ) يحنوا على المواطن وفى تنفيذه للمشروعات العملاقة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات ولنا فى رئيسنا اسوة
وانى ادعو السيدة التى أخرت الرد والتى مازالت تقوم بتصنيعه حتى حتى الان ان تحصى المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسي والزيارات والتحركات التى اجراها فى خمس شهور فى الوقت التى عجزت فيه هى وهيئة المجتمعات العمرانية على الرد عن مذكرة تستفسر عن خمس بنود ادارية ويبدوا انها ستقدم اختراعا اسمه الرد على مذكرة محافظة الشرقية.
كاتب المقال الكاتب الصحفي محمد يعقوب
