رؤساء بنوك : قرار المركزى برفع الفائدة يدعم جهود احتواء التضخم
أكد رؤساء بنوك، أن قرار البنك المركزى مساء اليوم، الخميس، برفع سعر الفائدة على الإقراض من 10.25% إلى 12.25% بمعدل 2%، مع زيادة نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.25%، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.
وأشار رئيس بنك مصر، في الوقت نفسه، إلى أن الشهادة ذات العائد 18% التي أصدرها البنك فى شهر مارس الماضي عقب قرار المركزي السابق برفع سعر الفائدة 1%، مستمرة دون توقف، لافتا إلى أن حصيلة البنك بلغت 216 مليار جنيه حتى الآن.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن البنك المركزي استخدام أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة فيروس " كورونا " و تباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن معدل دوران الاقتصاد، سيظل فى المستوى الطبيعى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى.
وبدوره، قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن قرار رفع سعر الفائدة يدعم الاحتياطي النقدي، واستقرار الجنيه المصرى.
وأوضح أن الفارق بين العملتين "الدولار والجنيه المصرى"، في صالح الجنيه المصري بمقدار 16%، وبالتالي هو جاذب للمدخرين في الاحتفاظ بالجنيه المصري، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له أثار إيجابية في جذب رؤس أموال أجنبية على المدى المتوسط والطويل.
وأكد على أن وجود سعر صرف مرن يتحدد حسب العرض والطلب، ويعكس ظروف السوق، يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية جاذبة، مشيدا بما اتخذته وزارة المالية من إجراءات سابقة للربط عبر الحدود مع "يورو- كلير "، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، وذلك من خلال تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، والتي ستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة "يورو - كلير".
أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية أن الغرض من قرار رفع سعر الفائدة الحد من التضخم ، منوها إلى أن قرار رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التى يمتلكها البنك المركزى المصرى لمواجهة التضخم، مثل الاحتياطيات التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي.
