البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
.وأعلن رئيس المجلس فى بداية الجلسة عن أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة فى مشروع القانون.
واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
- الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.
- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
- اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.
- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأكد ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأعلن تأييد لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .