مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وذلك في مجموعه، على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية نهاية الجلسة المقبلة.
وكان المهندس، عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأوضح النائب، أن أحكام مشروع القانون تطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى إعطائهم مهلة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، وذلك مراعاه للظروف الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وبعد تلك الفترة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق التوازن خلال الخمس سنوات القادمة بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون – من خلال تحديد قيمة الإيجار لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ويزداد الإيجار سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
