مميزات تقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية.. منها عدم المحاسبة الضريبة على السنوات الماضية
مميزات كثيرة يمكن لصاحب المشروع الصناعي أن يحصل عليها فى حالة تقنين أوضاعه، لعل أبرزها المشاركة فى المناقصات والمشروعات الحكومية، إذ يمكن لصاحب المشروع الاستفادة من تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، وكذلك الاستفادة من الضريبة المقطوعة التى نص عليها قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعى أدق صناعات بير السلم، إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتساعد المُصنع فى إدخاله للمنظومة الرسمية، وتقديم أوجه الدعم له طالما أنه يُنتج حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، لأن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.
وعن مميزات الانضمام للمنظومة الرسمية، أعلنت الحكومة فى وقت سابق، أنه لن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
يقدم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 عددا من الحوافز لأصحاب المشاريع المختلفة، منها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود التأسيس وخفض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 % على الآلات والمعدات وإجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة وتخصيص 40 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.
كما أن تقنين أوضاع أصحاب الصناعات غير الرسمية، يمكنهم من الحصول على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة الميسرة بـ 5 % فقط، مما يساهم فى توسيع أنشطتهم الصناعية المختلفة، ويزيد من قدراتهم الإنتاجية، وزيادة المبيعات، وكذلك بمجرد الحصول على المستندات الرسمية يمكنك الاشتراك فى المعارض المحلية
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
