تعرف على آخر ضوابط ”الرقابة المالية” للشركات المالكة لصناديق استثمار
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى على :"يستبدل بنصي البندين 5 من المادة الثانية و4 من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين:
المادة الثانية -بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.
المادة السابعة مكررًا-بند 4 وهي التزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.
وسبق أن أصدر رئيس الهيئة، قرارًا متضمنًا عدم قيام صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك وبالشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإعداد قوائم مالية ريع سنوية تيسيراً لها، و أن يتم فقط إعداد القوائم المالية بصورة (سنوية ونصف سنوية) نظراً لأن صناديق الاستثمار تقوم بالإفصاح عن سعر الوثيقة والذي يمثل مركز مالى للصندوق بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية السنوية أو النصف سنوية لصناديق الاستثمار اعتباراً من العام المالى 2022.
