”نيابة الجيزة” تحقق في مقتل شابًا بـ”حجر” في حفل زفاف

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقات موسعة في مقتل شاب حاول التصدي لعدد من الأشخاص لقيامهم بمعاكسة فتيات من عائلة المجني عليه، أثناء حضورهن “فرح” في قرية ترسا بمحافظة الجيزة، إلا معاتبة المجني عليه للمتهمين تحولت لمشاجرة وانتهت بتحول الفرح لمأتم وجريمة قتل.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كان لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته، في مشاجرة بينه وبين آخرين بمدينة أبوالنمرس جنوب الجيزة.

وكان بلاغًا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وشرحت التحريات، التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه لقى مصرعه في مشاجرة نشبت أثناء وجوده في فرح أقاربه، حيث قام بعض الأشخاص بمعاكسة فتيات من عائلته وحينما عاتبهم نشبت بينه وبينهم مشاجرة.

كما تبين من التحريات، التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه يدعى مصطفى.م.ج رشقه المتهمون بحجر في وجهه خلال المشاجرة فتصيب بنزيف وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.