كاسبرسكي: سياستنا لا تسمح لأي جهة بالوصول للمستخدمين أو البنية التحتية للشركة

كدت شركة الأمن الرقمي كاسبرسكي أنها لا تتيح مطلقًا لأية جهات حكومية أو جهات إنفاذ قانون إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو البنية التحتية للشركة، مشيرة إلى أنها تقدّم معلومات عن هذه البيانات عند الطلب، على أن تكون جميع الطلبات خاضعة للتدقيق القانوني الإلزامي قبل النظر فيها للموافقة عليها أو رفضها أو استئنافها، على أنه لا يمكن لأي طرف ثالث الوصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى البنية التحتية للشركة أو بياناتها.

وجاء ذلك وفق ما نشرته نشرته شركة الأمن الرقمي العالمية، كاسبرسكي من معلومات حول الطلبات الواردة إليها من الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والمستخدمين، والمتعلقة بالبيانات والخبرات الفنية، في العام 2020 والنصف الأول من العام 2021، وذلك وفق ما تقول كاسبرسكي إنه التزاما منها بالارتقاء بمستويات الشفافية.

وقالت كاسبرسكي إنه تحرص على التعاون مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، سعيًا منها لمحاربة الجرائم الإلكترونية بنجاح وضمان أمن المستخدمين وحمايتهم من المخاطر التي ينطوي عليها عالم الإنترنت حيث يتزايد الطلب على الشفافية بشأن البرمجيات، بما فيها الحلول الأمنية، بفضل الأهمية المتزايدة التي باتت تحتلها مختلف التقنيات في الحياة المعاصرة حيث أصدرت كاسبرسكي، استجابة لهذا الطلب المتنامي، أول تقرير لها حول الشفافية، تحت عنوان "تقرير الطلبات الواردة من جهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية"، وذلك لمساعدة مستخدمي حلولها على فهم طريقة استجابة الشركة لمثل هذه الطلبات، ونهجها تجاه أمن بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وأفصحت الشركة في تقريرها المنشور عن معلومات حول عدد هذه الطلبات وعدد الدول الواردة منها في العام 2020 والأشهر الستة الأولى من العام 2021 ففي العام 2020، تلقت كاسبرسكي 160 طلبًا من جهات حكومية وجهات إنفاذ القانون في 15 دولة، كان 132 طلبًا منها يتعلق بمعلومات وخبرات فنية غير شخصية. وقد عولج ورفض 28 طلبًا تتعلق ببيانات مستخدمين شخصية بسبب عدم وجود بيانات أو عدم استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بهذه الطلبات.

وفي النصف الأول من العام 2021، تلقت كاسبرسكي 105 طلبات من جهات حكومية وجهات إنفاذ القانون في 17 دولة وقد عولج ورُفض 40% من هذه الطلبات المتعلقة ببيانات مستخدمين شخصية بسبب عدم وجود بيانات أصلًا أو عدم استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بهذه الطلبات وفي الإجمال، تلقّت الشركة 89 طلبًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تتعلق بمعلومات وخبرات فنية غير شخصية.

وعلاوة على ذلك، تفصح كاسبرسكي عن معلومات حول الطلبات الواردة من المستخدمين لأغراض متعددة، مثل إزالة المعلومات الشخصية للمستخدم، أو الحصول على تفاصيل مواقع تخزين بيانات المستخدم، ومدى إتاحتها. وتلقت الشركة في العام 2020 إجمالي 503 طلبات من مستخدمين، في حين تضاعف هذا العدد في النصف الأول من العام 2021، إذ وصل إلى 1،199 طلبًا.

وأكّد أوليغ عبدالرشيدوف رئيس قسم العلاقات العامة لدى كاسبرسكي، التزام الشركة بمزيد من الشفافية حول طبيعة عملها وأساليبه، مشيرًا إلى أنها حريصة على التعاون مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المصلحة العامة المشتركة فيما يتعلق بالأمن الرقمي العالمي.