لجنة الاسكان تبدء مناقشة موادقانون التطوير العقارى .. محمد العقا ديطالب بمنح مزايا وحوافز عند الالتزام بالموعد و النائب علاء والى: يعنى حنديلو بونبانية

كتب حلمى يوسف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم ،  برئاسة النائب علاء والى على المواد الأولى من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى وأبرزها فرض غرامات تصاعدية على المطور العقارى فى حالة عدم استغلاله للأرض المخصصة له من الدولة أو استخدامها فى غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وقد اثار إقرار مشروع القانون المقدم من عضو اللجنة النائب محمد العقاد منح مزايا وحوافز عند الالتزام بالموعد المحدد فى إثارة ضحكات النواب حيث قال النائب علاء والى: إيه يعنى حنديلو بونبانية. بينما أضاف وكيل اللجنة عبد الوهاب خليل: محدش حيخلص بدرى لا الحكومة ولا المطور العقارى. لتنتهى المناقشات إلى الاستجابة لطلب "والى" بحذف الحوافز باعتبارها تتعارض مع الحوافز الاستثمارية بمشروع قانون الاستثمار الذى يبدأ المجلس إقراره رسميا فى جلسة اليوم.
وكان اختلاف قد ساد بين أعضاء اللجنة حول التعريف المحدد المقصود بشركات التطوير العقارى فى جدال داخل أول اجتماعات اللجنة لمناقشة نصوص مشروع القانون بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ فى الاجتماع السابق. وقال رئيس اللجنة  إن الهدف الأساسي من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين العقاريين المنتشرين دون وجود قانون ينظم ذلك العمل، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتطرق إلى تنظيم عمل تلك الشركات مع الحكومة مضيفا: شركات التطوير العقاري ليس دورها لبناء عقارات لمحدودى الدخل حيث إن عقارات تلك الفئات تضع الدولة خطط لها.
من جانبه، أشار النائب كمال أحمد إلى تداخل تخصص شركات التطوير العقاري بين كونها شركة تقوم بإنشاء عقارات أو جهة مالكة للأرض أو شركة استثمار ، متسائلا عن كيفية حماية المواطن من تلك الشركات حال تم تخصيص أراضي لتلك الشركات بعد اتخاذ موافقات الجهات المختصة طبقا لمشروع القانون ..التساؤل الذى لم يرد عليه رئيس اللجنة الذى وجه للسؤال واكتفى بالتوضيح أن شركات التطوير العقاري بند الاستثمار
طالب أحد رؤساء مجلس إدارة شركة استثمار عقارى بضرورة نص مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى الذى تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب على المحافظة على حقوق المشترى
ودعا هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة مراعاة مشروع القانون إشكالية تسجيل العقود وذلك للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر
رد النائب محمد العقاد ، مقدم مشروع القانون، قائلا: القانون نص على التعامل مع جميع الجهات صاحبة الولاية فى التطوير العقارى ولن يقتصر الامر على هيئة المجتمعات العمرانية او الاحياء فقط وبالتالى فان فكرة الشمول تكون قد تحققت، وفميا يخص الحفاظ على حقوق المشترى سيكون من خلال إنشاء صندوق الضمان العقارى.