أول حركة ”تمرد” برلمانية ضد الحكومة.. واتهام بالبطء فى العمل وإهمال إصدار القوانين.. والنواب : نحن نُعاقب بسبب أداء الوزراء

كتب مجدى عبد الرحمن

شكل عدد من اعضاء البرلمان اول حركة "تمرد" علنيه ضد الحكومة وتمسكوا بفضح موقفها الرافض لسرعة تطوير التشريعات القائمه او اصدار تشريعات جديده.

وجه اعضاء اللجنة التشريعيه فى مجلس النواب امس حملة من الانتقادات الغاضبة ردا على بطء حكومة شريف اسماعيل  فى تنفيذ الاجنده التشريعيه التى وعدت بها واعلن النواب فى اجتماع ملتهب للجنة امس التهديد باعلان موقفها امام الشعب بتقاعس الحكومة فى انجاز البرلمان لمهمته التشريعيه وعرقلة اصدار القوانين التى يقدمها النواب الذين منحهم الدستور حق تقديم مشروعات القوانين واصدارها دون الرجوع الى الحكومة.

 طالبت النائبة الهام المنشاوى، بضرورة عدم انتظار النواب، لتشريعات الحكومة، ووضع اجندة تشريعية خاصة بالبرلمان فورا لاصدار مجموعه من القوانين التى تحقق العداله الناجزة خاصة فى قضايا الارهاب والتطرف.

وأضافت: بضايق لما ألاقى الناس فى الشارع يقولوا إننا مستنيين الحكومة تجيبلنا القوانيين، لازم اللجنة تضع جدول بالتشريعات لتلبية احتياجات الناس.

وقالت "إلهام"، نحن يتم معاقبتنا بسبب أداء الحكومة، التى تزيد الاعباء على المواطنين، ويكفى مافعلته فى دور الانعقاد الأول، من تقديم تشريعات مثل القيمة المضافة، مضيفة: مش لازم نكون الحيطة المايلة للحكومة وتجيبلنا القوانيين اللى على مزاجها.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة ممثلة فى زارة العدل، يعدل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، بعد إدخال تعديلات عليه، وقررت إحالته للمجلس ليناقش فى الجلسة العامة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع عرض فى دور الانعقاد الأول وتمت مناقشته واللجنة أبدت ملاحظاتها عليه وتم الأخذ بها من قبل الحكومة، وكل ما كان محل مأخذ من اللجنة تم تلافيه، وكان يذكر فى نص القانون كلمة "توصيات" وأصبحت "قرارات ملزمة".

وطالب النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتنقية كل التشريعات التى تحكم المنظومة الإجرائية للتقاضى، ومراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات وغيرها،ـ وإعداد قانون موحد بشأنها.

وقال الطماوى  ان القانون الموحد يجب أن يكون مفيد ويؤدى الغرض منه لأن كلمة قانون موحد ذات سمعة سيئة من الماضى، ويجب أن نأخذ من هذه القوانين ما يصلح للتطبيق حاليا، والعمل على تحقيق المساواة فى المراكز القانونية بشأن من يصدر بشأنهم أحكام غيابية، لأن هناك خلل فى المراكز القانونية بين من يصدر بشأنهم أحكام غيابية وأحكام حضورية، مما يؤثر فى ذهن المواطن عن العدالة، ويمكن الاستعانة بنظام الخبير لدى القاضى مما يحقق سرعة الإنجاز، كما يجب عمل مراجعة شاملة لكل مواعيد وحالات الطعن التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية".

واضاف ان أى مستثمر عربى أو أجنبى وحتى المستثمر المصرى سيقبل على الاستثمار فى حالة  عندما يرى ان منظومة العدالة أصبحت  منصفة وسريعة.