تشريعية النواب توافق على اتفاقية دولية.. وترسل تعديلات المحاكم الاقتصادية للجهات المختصة

كتب - محمود فايد:
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٨بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع بالقاهرة.
كما قررت الأحد، اللجنة إرسال تعديلات اللجنة الفرعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك للمجلس الأعلى للقضاء، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية ووزير المالية، وذلك للاسترشاد بآرائهم وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 185 من الدستور.
من جانبهم قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماه، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماه وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
جاء ذلك فى حديثه على هامش إجتماع اللجنة،حيث أكد عاشور على أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماه حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماه بإعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقه بمهنة المحاماه، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الإلتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.
وأختتم حديثه بالمطالبة بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا:" نطالب بسرعه مناقشة مشروعات قانون المحاماه حفاظا على المهنة وحماية للمحاماه".
من ناحيته قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشرع يتدخل فى حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، والثاني عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذى تدخل المشرع بشأنه وأصدره.
جاء ذلك تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، حيث أكد أبو شقة، أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضى يجلس على المنصة، وقاضى واقف يمثل النيابة العامة، وأنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.